يركز مشروع التعاون الإنمائي هذا، الذي يموله مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة، وتنفذه منظمة العمل الدولية واليونيسف وأوكسفام بالتعاون مع السلطات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء في المجال الإنساني، على معالجة تجزئة برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك على مستوى الصلة بين العمل الإنساني والتنمية، وزيادة قدرة وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها على الاستفادة السريعة من التحويلات الاجتماعية (النقدية والعينية) في الجهود المبذولة للاستجابة للاحتياجات الناشئة في المجتمع الفلسطيني.
أهداف المشروع
يتمثل الهدف العام للمشروع في المساعدة في تحقيق الهدف 1.3 من أهداف التنمية المستدامة، وهو أن تقوم البلدان ”بتنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع، بما في ذلك الحدود الدنيا [للحماية الاجتماعية]، وتحقيق تغطية كبيرة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030." وعلى وجه التحديد، سيعمل المشروع على أولا تعزيز الاتساق البرنامجي القائم على الحقوق والترابط في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني، وثانيا زيادة استجابة نظام الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات لدعم تقدم الأرض الفلسطينية المحتلة في تحقيق الهدف 1.3 من أهداف التنمية المستدامة.
من خلال هذا الهدف المحدد، سيسعى التدخل الإنمائي إلى:
صياغة وتفعيل توجه مشترك للسياسات عبر مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة.
وضع إطار تخطيط وميزنة على مستوى القطاع بأكمله لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.
تنسيق/مواءمة ميزات التصميم البرنامجي الرئيسية عبر التدخلات الحكومية والإنسانية.
تعظيم الكفاءات التشغيلية عبر البرامج، ومشاركة عمليات الأعمال والموارد الإدارية.
يركز هذا المكوّن على تعزيز استجابة النظام كأداة مركزية لاستجابة الحكومة والمجتمع الدولي للتحديات التي تواجه الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو مصمم بشكل أساسي لبناء المؤسسات الوطنية على المستويين المركزي والمحلي، بما في ذلك بناء قدراتها على تصميم وتنفيذ السياسات الاجتماعية، وخاصة في مجال الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات.
سيغطي الدعم المقدم السياسات والتخطيط وبناء قدرات الشركاء الوطنيين في هذه المجالات، وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية ووحدات الحكم المحلي ومجموعات التخطيط المشتركة الإقليمية. يعد هذا المكون بالغ الأهمية لبناء نظام شامل للحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة على المدى الطويل، خاصة مع زيادة الطلب على الحماية الاجتماعية بعد جائحة كوفيد-19. وعلى المدى القصير، سيعتمد هذا المكون على الدروس المستفادة قبل جائحة كوفيد-19 وخلالها حول هشاشة الحماية الاجتماعية والافتقار إلى قدرات التخطيط للاستجابة للصدمات. وفي إطار هذا المكون، سيعمل المشروع مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والحكم المحلي على المستوى المركزي، ومع وحدات الحكم المحلي، ووحدات الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي لبناء القدرات في مجال التخطيط والتنفيذ والرصد للاستجابة للصدمات، وكذلك ربط أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي.
من خلال هذا الهدف المحدد، سيسعى التدخل الإنمائي إلى:
تطوير بروتوكوالت وإجراءات الاستجابة للصدمات لتوسيع وإدارة برامج الحماية الاجتماعية أثناء الأزمات.
إنشاء أو إعادة تنشيط مجموعات التخطيط المشتركة في الضفة الغربية وغزة لدعم تعزيز التنسيق الأفقي بين الحكومة الوطنية والحكومات المحلية.
تطوير القدرات ورفع مستوى الوعي بين الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الإنسانية بشأن رؤية الحكومة للحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق، واستراتيجية التنمية المستدامة، والبرامج الحالية، والممارسات الإدارية.
النتائج
الناتج 1-1: وضع إطار عمل برنامجي وتمويلي لتنفيذ استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة عبر المرافق المشتركة بين الوزارة
الناتج 1.2: وضع اتفاقية تعاون تحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية الإنسانية ووزارة التنمية الاجتماعية.
الناتج 1.3: مراجعة سمات تصميم برامج الحماية الاجتماعية المشتركة بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية لتحسين الاتساق البرنامجي.
الناتج 1.4: تقييم الأدوات الإدارية والموارد الإدارية لإطلاق وتوسيع نطاق التآزر التشغيلي بين العمل الإنساني والتنمية.
الناتج 2.1: وضع تدابير الاستجابة للصدمات لتوسيع وإدارة برامج الحماية الاجتماعية أثناء الأزمات.
الناتج 2.2: إنشاء مجموعات التخطيط المشتركة أو إعادة تنشيطها في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة لدعم تعزيز نظام الحماية الاجتماعية من خلال التنسيق الرأسي بين الحكومة الوطنية والحكومات المحلية.
الناتج 2.3: تطوير قدرات الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الإنسانية بشأن رؤية الحكومة للحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق، واستراتيجية التنمية المستدامة، والبرامج الحالية والممارسات الإدارية.
الناتج 2.4: رفع مستوى الوعي بين أصحاب المصلحة بشأن رؤية وزارة التنمية الاجتماعية القائمة على الحقوق لحوكمة الحماية الاجتماعية وإدارتها
